الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣٨

الوكالة

له أن يوكل كافرا على مسلم ، ويجوز له أن يوكل المسلم والكفار على الكافر ،

ولا يتوكل لكافر على مسلم ، ويتوكل له على كافر وإن اختلفت جهات الكفر ،

ولا يحل لأحد أن يتوكل فيما لا يغلب ظنه بالقيام به من حق ولا نصرة باطل

على حال .

وإذا أراد الموكل عزل الوكيل أو تخصيص وكالته فليشهد على ذلك

ويعلمه به إن أمكن إعلامه ، فإذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شئ

مما يفعل الوكيل بعد الإشهاد والإعلام مع إمكانه ، ومن دون الإعلام مع تعذره ،

فإن لم يعلم الوكيل مع التمكن من ذلك لم تنفسخ الوكالة وإن أشهد بالفسخ ،

وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل .

وإن اختلفا فادعى الموكل الإعلام وأنكر الوكيل ، فعلى الموكل البينة

بإعلامه ، ولم يكفه ثبوت عزله مع إمكان إعلامه ، فإن فقدت البينة حلف الوكيل

ومضى ما فعله .

وإذا أقام الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعله الموافق للمعروف لهم

وعليهم ، وبطل ما خالف .