الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣٧

الوكالة

الوكالة

فصل في الوكالة وأحكامها

صحة الوكالة تفتقر إلى إيجاب الموكل وقبول الوكيل حاضرا كان أم

غائبا بحسب شرطه ، إن أطلق عمت الوكالة سائر الأشياء إلا الاقرار بما يوجب

حدا ، وإن خصصت بشئ اختصت به . وإذا انعقدت الوكالة قام الوكيل فيما

جعل له مقام موكله في المطالبة وقبض الحقوق وإسقاطها ، وإن فعل ما لم يجعل

له لم يمض ، فإن كان فيه درك فهو لازم له دون موكله .

والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد الزوجين ، وإن كانا في

مصر واحد لم تمض ، والأولى أن يتولى ذلك بنفسه حاضرا كان أم غائبا .

ويلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوي النقص

من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤدي ما يجب عليهم منها .

وينبغي لذوي المرواة أن يوكلوا في مطالبة الحقوق وإسقاط الدعاوي ،

ولا يباشروا الخصومة بأنفسهم .

ولا يجوز لمسلم أن يوكل إلا المسلم العاقل الأمين الحازم ( 1 ) البصير

بلحن الحجة العالم لمواقع الحكم العارف باللغة التي يتحاور بها ، ولا يحل

( 1 ) في بعض النسخ : الجازم .