الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣٦

الرهن وأحكامه

وإذا فلس الغريم أو مات فالمرتهن أحق بالرهن من باقي الغرماء ، فإن

فضل عنه شئ كان لهم ، وإن نقص حاصهم فيما عداه .

وإذا رهن عصيرا فصار خلا فهو رهن ، وإن صار خمرا بطلت وثيقة

الرهن ووجبت إراقته ، وعلى الغريم القيام بالدين ، وإن كان مائعا طاهرا فصار

نجسا بفعل المرتهن أو تعديه فهو من ماله يوم نجسه ، وإن لم يتعد فهو من

مال الراهن يهراق ما لا يصح الانتفاع به كالخل ، ويباع ما يصح الانتفاع به

كالدهن ويحتسب بثمنه من مال الدين .

ولا يصح للراهن ولا المرتهن وطئ الأمة المرهونة ويجوز استخدامها

عن تراض من الراهن والمرتهن ، وإن وطئها الراهن أثم وعليه التعزير ، وإن

وطئها المرتهن فهو زان ، وولده منها رق لسيدها ورهن معها .