الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣٥

الرهن وأحكامه

فيما يملك ، وكان رهنا على جملة الدين ، ويبطل فيما لا يملكه ، ولا يصح بيع

الرهن إلا عن تراض منهما ( 1 ) متقدم أو متأخر ، فإن هلك الرهن في مدة السوم

لأجله ( كذا ) وكان البيع سائغا ( 2 ) فهو من مال الراهن وعليه الخروج من الحق

إلى المرتهن ، وإن كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن .

وإذا كان هلك الرهن من غير تفريط فهو من مال الراهن ، وعليه الخروج

إلى المرتهن مما عليه من الحق ، وإن كان عن تفريط فهو من مال المرتهن ، فإن

اختلفا في الاحتياط والتفريط فكانت لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قول

المرتهن مع يمينه ، وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن وفقدت البينة

فالقول قول الراهن مع يمينه .

وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه وأنكر البعض قبل

إقراره فيما أقر به وحلف على ما أنكر . وإذا اختلف اثنان في شئ فقال أحدهما

هو عندي رهن وقال الآخر هو وديعة ، فعلى مدعي الرهن البينة فإن فقدت

طولب الآخر بها ، فإن تعذرت حلف أنه وديعة وتسلمه ( 3 ) ، فإن نكل عن

اليمين فهو رهن .

وإذا حل الدين وتعذر إيذان الراهن في بيعه فالأولى تركه إلى حين

تمكن الايذان ، ويجوز بيعه ، فإن نقصت قيمته عن الدين لم يكن له غيرها ،

وإن كان بيعه بإذنه فعليه القيام بما بقي من الدين عن ثمن الرهن ، وإن فضل عن

مقدار الدين فهو للراهن . وإذا لم يعلم ما عليه من دين ضمن قيمته فإذا حضر

الراهن فالقول قوله مع يمينه .

( 1 ) في بعض النسخ : أو متقدم أو متأخر . ( 2 ) في جميع النسخ : شايعا والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) ويسلمه .