الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣٣

القرض والدين وأحكامهما

وإذا مات حل ( 1 ) ماله من دين مؤجل عليه .

وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم

يؤجر على ضياع ماله .

والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة

الغريم منه . وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى

حين اليسر . وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله .

ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق

ذلك بأحكام الديون .

( 1 ) في جميع نسخنا هكذا : وإذا مات المؤجل ماله . والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المختلف للعلامة فراجع .