الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣١

القرض والدين وأحكامهما

الكذب ، بشرط العزم على قضائه متى تمكن ، وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها ،

وعليه متى تمكن ، الخروج إليه مما أحلف عليه .

ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين ، ويحرم ذلك

عليه مشترطا في حال الإدانة ، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال .

ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين ،

ويباع ما عدا ذلك .

ولا تحل مطالبة في الغريم ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة

صلوات الله عليهم .

ويلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة وأم الولد وغيرهما ممن تجب

عليه نفقته في غيبته بالمعروف .

ويجوز القرض بشرط أن تزوجه أو يخطب له أو يعامله في بيع أو إجارة

أو أن يعطيه عوض الغلة ( 1 ) صحاحا وعوض المصوغ من الذهب عينا ومن

الفضة ورقا وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من

نقد غيره ، ويلزم ذلك مع الشرط ، ومع عدمه ليس له إلا مثل ما أقرض إلا أن

يتبرع أحدهما .

ويكره للمدين أن يستحلف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق ،

وتعريضا لليمين الكاذبة ، وإذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل

له أخذه مجاهرة ، فإن أذن له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه .

وإن أنكره فلم يستحلفه جاز له إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار

حقه ، إلا أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها إلا بإذن الغريم .

وإذا استدان العبد بإذن سيده فعليه القضاء عنه ، فإن عتق فالدين في ذمته إلا أن

( 1 ) في مجمع البحرين : الدرهم الغلة : المغشوش .