الكافي في الفقه — الصفحة ٣٣٠

القرض والدين وأحكامهما

القرض والدين وأحكامهما

فصل في القرض والدين وأحكامهما

القرض أو تأخير الحق ( كذا ) سبب لإباحة التصرف في ملك الغير ، وكل

منهما في حق المالك إحسان وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه ، محرم مع

فقد القدرة على قضاءه وعدم الضرورة إليه ، وأخذ الزكاة مع الحاجة إليه أولى

منه ، فإن لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب بالكف ، وليقتصر على ما

يحفظ الحياة ، ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه ، ويقتصد ( 1 ) في الانفاق

مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه .

ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنا عنه وظن حاجة الغريم إلى

التوسع به ، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه ،

ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه . وله الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم

من أهلها .

وإن كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه ( 2 ) .

وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف

من الاقرار الحبس ، فله الانكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن

( 1 ) ويقتصر . ظ . ( 2 ) في بعض النسخ ، فله حسابه .