الكافي في الفقه — الصفحة ٣٢٤

الصدقة

الصدقة

فصل في الصدقة

الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه ، وإنما

يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو إذن ، على من تصح القربة

فيه ، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه ، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت ، مخلصا بها

لله تعالى .

فإذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها ، وإن

اختل شرط فهي على ملك المتصدق .

وهي على ضربين : أحدهما يقتضي تمليك الرقبة والثاني إباحة المنافع .

فالأول أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الأعراض والأموال أو

الحيوان أو الرباع أو الأرض قاصدا إلى تمليك الرقبة من غير شرط ، فتقبص

أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق إلى ملك المتصدق عليه إن

شاء أمسك وإن شاء باع أو وهب .

والثاني على ضربين : مشترط ومؤبد .

والمشترط على ضروب :

منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص

معين مدة معلومة ثم ذلك راجع إلى ملكه أو إلى جهة من الجهات ، فهي