الكافي في الفقه — الصفحة ٣٢٣

المنحة

أو التقرب إلى المنحول .

القسم الأول مختص بمن يصح التقرب بصلته من أهل الإيمان وذوي

الأرحام دون الأجانب من الكفار والفساق المعلنين ، وإذا قبضت لم يجز الرجوع

فيها ولا التعوض عنها .

القسم الثاني على ضربين : لذي رحم وأجنبي ، فنحلة ذي الرحم مملوكة

بالقبض أو ما يقوم مقامه من قبض الولي ، وإذا كان الموهوب له في حجر الواهب

فإمضاؤه لها وعزلها ورفع الحظر عنها ينوب مناب قبضه أو غيره من الأولياء

ولا يجوز للواهب الرجوع فيها على حال .

ونحلة الأجنبي معتاض عنها وغير معتاض ، فالمعتاض عنها لا يجوز الرجوع

فيه على وجه ، وغير المعتاض منه ( كذا ) على ضربين : قائم العين ومستهلك ،

فالقائم العين يصح الرجوع فيه ، والمستهلك لا يصح الرجوع فيه .

المنحة

فصل في المنحة

المنحة جهة لإطلاق الانتفاع بالممنوح ، وصفتها أن يمنح المرء غيره

الشاة أو البقرة أو الناقة يحلبها مدة معلومة ، فإن قصد بذلك وجه الله تعالى مع من

يصح التقرب إليه سبحانه بمعونته فعليه الوفاء بالمدة ، وإن كان لغير ذلك فله

الرجوع أي وقت شاء ، والوفاء أفضل .

فإن هلكت المنحة أو نقصت من غير تعد ( 1 ) من الممنوح ولا تفريط لم

يضمن ، وإن تعدى أو فرط ضمن قيمة هلاكها وأرش نقصانها .

( 1 ) في النسخ : من غير فعل .