الكافي في الفقه — الصفحة ٣١٩

فيما يقتضي فسخ الرق

وأما التدبير فعتق تفتقر صحته إلى شروط العتق ، ويفارقه من حيث كان

العتق منجزا والتدبير بعد الوفاة ، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته : " أنت

حر بعد وفاتي " ويشهد بذلك ، فيكون رقا في حياته ، فإذا مات صار حرا ،

وله الرجوع في تدبيره ، لأنه جار مجرى الوصية .

وليس للورثة خيار على المدبر وإن لم يكن لمدبره مال غيره .

ويجوز بيعه في حال تدبيره ، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه ، فإن كان

عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ له ، وإن لم يكن يعلم

رجع على التركة بما نقد فيه ، وإن كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر

بموت مدبره .