الكافي في الفقه — الصفحة ٣١٨

فيما يقتضي فسخ الرق

في الباقي .

ومن السنة أن يشهد على العتق ، وما دعا إليه من تكفير أو ترغيب وإن

كتب بذلك وأشهد كان أولى .

وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته ، وإن لم

يعلم به أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق .

وإذا عجز المرقوق عن الخدمة لعمى أو زمانة أو مرض سقط عنه فرضها .

ولا يجوز عتق الكافر ، ولا يعتق في الكفارة الأعمى ولا الأعرج ولا الأشل

ولا المجذوم .

وأم الولد رق حيا كان أم ميتا ، ويجوز بيعها بعد موته على كل حال ، ومع

بقائه إذا كان ثمنها دينا ( 1 ) خاصة ، ويجوز عتقها في الكفارة ، وإذا مات سيدها

وولدها حي جعلت في سهمه وعتقت عليه .

والولاء لمن أعتق دون البائع وإن اشترطه ، وميراث ولد المعتق لولي

نعمته سواء كانوا ( كذا ) قبل العتق أو بعده .

وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه ، وصفتها أن يشترط المالك على عبده

أو أمته تأدية شئ معلوم يعتق بالخروج منه إليه وهي على ضربين : أحدهما

أن يشترط عليه أنه إن عجز إلى مدة معلومة عن جملة الأداء أو بعضه رجع رقا

وسقط أداؤه ، والثاني أن يكاتبه ولا يشترط .

وعلى الوجه الأول متى عجز عن الأداء أو بعضه رجع رقا ، وعلى الوجه

الثاني يتحرر منه بحسب ما أدى من مكاتبته .

ويستحب أن تسمح له بشئ من مال المكاتبة ويعينه على الأداء من مال

الزكاة ، ويجوز ذلك لغير مكاتبه .

( 1 ) دينها .