الكافي في الفقه — الصفحة ٣١٧

فيما يقتضي فسخ الرق

فيما يقتضي فسخ الرق

فصل فيما يقتضي فسخ الرق

ينفسخ الرق ويتحرر المرقوق بعتق أو مكاتبة أو تدبير .

فأما العتق فتفتقر صحته إلى لفظ مخصوص ، وقصد إليه ، مطلق من

الشروط ، ممن يصح ذلك منه ، لوجهه متقربا إلى الله تعالى به .

فاللفظ قوله : " أنت أو فلان أو فلانة حر لوجه الله تعالى " عن إيثار من

عاقل لا يولى على مثله ، ولا يصح من محجور عليه ، ولا مكره ، ولا سكران ، ولا

ساه ، ولا غالط ، ولا حالف ، ولا مشترط ، ولا لغير الله ، ولا له تعالى مع الجهل

بالوجه ، أو مع معرفته وإيقاعه لغيره .

وينقسم إلى واجب في حق التكفير ومبتدئ للترغيب ، ومعتوق القسم

الأول سائبة ، لا ولاء عليه لمعتقه ، إلا أن يتولاه . والثاني ولاؤه لمن أعتقه

ولعصبته من بعده .

ويجوز عتق الأمة مطلقا " ، ويصح أن يجعل عتقها صداقها .

وصفته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها : " قد أعتقتك وزوجتك

وجعلت عتقك صداقك لوجه الله تعالى " وإذا كان مالك العبد أو الأمة واحدا

فأعتق ربعه أو ربعها أو ما زاد على ذلك أو نقص عنه عتق الجميع . وإن كان

مشتركا فعتق أحد الشركاء لوجه الله تعالى تحرر منه بمقدار حصته واستسعى