الكافي في الفقه — الصفحة ٣١٦

أحكام الأولاد

قروء فإن ظهر بها حمل فإلى أن تضع ، فإن لم تضع لتسع كملها سنة ، فإن جاءت

بولد لأقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به

وإن كان لأقل منها فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره تلاعنا ، وإن لم يكن الثاني قربها

فليستبرئها بحيضة ثم يطأها إن شاء .

وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الأحكام المذكورة إلا اللعان في

إنكاره فإنه لا لعان بين المتمتعين .

ولا يجوز لأحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعه حتى يستبرئها بحيضة

إن كانت ممن تحيض وإلا بخمسة وأربعين يوما .

وإذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته ، ولها

أجر الرضاع ، فإن طلبت شططا فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به

فهي أحق به وإن أبت سلم إلى المرضعة ، ولها كفالته على كل حال ، ولها

تسليمه إلى أبيه .