الكافي في الفقه — الصفحة ٣١٥

أحكام الأولاد

بالأول ، وإن كان لأكثر من ذلك لم يلحق به ، وكذلك الحكم فيها إذا لم

تتزوج بعد الطلاق أو الوفاة وجاءت بولد لسنة فما دونها ، في لحوقه بالمطلق

أو المتوفى ، ولا يلحق به بعد السنة .

وإذا باع الرجل أمة كان يطأها فجاءت بولد لستة أشهر من ملك الثاني

فما فوقها فهو لاحق به ، وإن كان لأقل من ذلك فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره

فهو رق للثاني .

فإن عتقها فتزوجت فجاءت بولد لستة أشهر فهو للزوج ، وإن كان لأقل منها

فهو للمعتق ، فإن أنكره فهو حر لا يلحق بأحد ، وإن لم تتزوج وجاءت بولد

لسنة من يوم عتقها فما دونها فهو للمعتق إن اعترف به ، وإن أنكره أو كان لأكثر

من سنة لم يلحق به وكان سائبة .

وإذا تزوج الرجل أو ملك أمة فوطئ في الفرج فجاءت بولد حي لستة

أشهر فهو لاحق به وإن عزل الماء ، وإن كان لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ،

ولم يحل له الاعتراف به فإن اعترف به الحق به على الظاهر ، وإن أنكره وكانت

المدة معلومة فلا لعان بينهما ، وإن تعذر العلم بها وما يجري مجراه في الحكم

تلاعنا .

ولا يحل لزوج امرأة ولا سيد أمة أن يعترف بولد يعلم أنه لم يطأ أمه منذ

سنة أو منذ أقل من ستة أشهر حاضرا كان أم غائبا ، وإذا ثبت ذلك حكم به

وإن لم يثبت لا عن الحرة دون الأمة ، ولا يلحق بالزوج ولد التي لم يدخل

بها حاضرة كانت أم غائبة .

وإذا بلغ الزوجة وفاة الزوج أو طلاقه فاعتدت وتزوجت ، ثم حضر فأنكر

الطلاق ولم يكن له ( 1 ) بينة فهي زوجته وعليه اعتزالها إن كان الثاني وطئها ثلاثة

( 1 ) كذا .