الكافي في الفقه — الصفحة ٣١٢

العدة وأحكامها

العدة وأحكامها

فصل في العدة وأحكامها

سبب العدة شيئان : طلاق وموت وما يجري مجراه .

فأما الطلاق فإن وقع من حر أو عبد ، بحرة أو أمة ، قبل الدخول ، أو بعده وقبل

أن تبلغ تسع سنين ، أو بعد ما يئست من الحيض ومثلها لا تحيض فلا عدة عليها ،

وإن كان بحرة بعد الدخول وقبل الحيض ( 1 ) أو بعد ارتفاعه لعلة ومثلها من تحيض

فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت أمة فخمسة وأربعون يوما . وإن كانت الحرة

ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء والأمة قرءان ، فإن أعتقت وهي في العدة تممتها

عدة الحرة - والقرء الطهر بين الحيضتين - .

وإن كانت الحرة أو الأمة حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها .

وعدة المتمتع بها قرءان فإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما

وعدة الأمة الموطوءة إذا أعتقت عدة الحرة .

وحكم المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها ، ولا تخرج منه

إلا بإذنه ، ولا يخرجها إلا أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحد فيخرجها

لإقامته ويردها إليه ، ولا تبيت إلا فيه ، ويخرجها للأذى من غير رد ، وتحل لها

الزينة .

( 1 ) كذا في النسخ .