الكافي في الفقه — الصفحة ٣١٠

اللعان

أصرت قال لها : قولي : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ، فإذا قالتها

فرق بينهما ، فلا تحل له أبدا .

وإذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهي في العدة وكان الطلاق

رجعيا تلاعنا ، وإن كان بائنا جلد مع فقد البينة والاقرار حد المفتري .

وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع .

وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري .

وإذا قال لها : يا زانية ، أو زنى بك فلان ، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة

ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفتري ، ولا لعان بينهما .

وإذا قذفها بما يوجب اللعان وهي حامل ، واعترف بالحمل ، تلاعنا ولحق

به الولد ، وإذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر ، فإن

رجع عن الانكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب ، ولا يرثه الأب

ولا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد .

وإذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفتري ، وإن قذف أمته فهو مأزور

ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد ، وإن أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه ،

ولا يحل له مع وطئ الأمة والشبهة إنكاره ، وإذا أنكر الرجل ولدا قد أقر به

حد حد المفتري ولم يسمع إنكاره .