الكافي في الفقه — الصفحة ٣٠٨

الطلاق وأحكامه

وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته ( 1 ) أو بعضه ما دامت في العدة ،

وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما

بعد العدة .

وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها

( 2 ) حتى تنكح زوجا غيره .

وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة

إذا كانت زوجة فاقتضى ( 3 ) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان .

( 1 ) افتدت به . ( 2 ) كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها . ( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى .