الكافي في الفقه — الصفحة ٣٠٦

الطلاق وأحكامه

الكنايات كقوله : " أنت حرام " أو " بائنة " أو " خلية " أو " برية " أو " ألحقي بأهلك "

أو " حبلك على غاربك " أو " اعتدى " أو " لا حاجة لي فيك " وأشباه ذلك .

واشترطنا تعيين المطلقة احترازا من قوله : " زوجتي طالق " وله عدة

أزواج ، أو " أحد زوجاتي طالق " من غير تعيين لها بقول ولا عزم .

واشترطنا الاشهاد احترازا من وقوعه بغير شهادة .

واشترطنا الطهر الخالص احترازا من الحيض والنفاس ومما حصل

( 1 ) فيه مباشرة .

وقلنا بحيث يمكن ، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها ، وهي التي لم يدخل

بها ، والتي لم تبلغ ، والآيسة ، ( 2 ) والحامل ، والغائبة ، لتعذر العلم به فيهن ،

وقبح التكليف مع التعذر .

فإذا تكاملت هذه الشروط فهو على ضربين : رجعي وبائن .

والبائن على ثلاثة أضرب : طلاق العدة والخلع والمباراة ، ولكل حكم .

أما الرجعي فصفته أن يطلق واحدة ويدعها تعتد في سكناه ونفقته ،

ويحل له النظر إليها ، وهو أملك برجعتها ما لم تخرج عن العدة ، وإذا أراد

مراجعتها فليشهد عليها ، ويجوز من دون الاشهاد وهي زوجته بالعقد الأول ،

وتبقى معه على تطليقتين ، فإن لم يراجع حتى خرجت من العدة ملكت نفسها

عليه وصار كبعض الخطاب ، فإن تراضيا بالمراجعة فبعقد جديد ومهر جديد

وهي معه على اثنين .

وأما طلاق العدة فمختص بمن يمكن اعتبار طهرها بكونها مدخولا بها ،

مستقيمة الحيض والطهر ، فإذا عزم على ذلك فليرقب طهرها بعد الحيض ،

فيطلقها بمحضر من شاهدي عدل ثم يراجعها فيه أي وقت شاء منه بشاهدي

( 1 ) حصلت . ( 2 ) واليائسة