الكافي في الفقه — الصفحة ٣٠٣

الظهار

الظهار

فصل في الظهار

لا يكون الظهار ظهارا شرعيا إلا بقصد من المظاهر إلى التحريم لزوجته

حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة ، وصريح قول : " أنت على كظهر أمي أو أحد

المحرمات " دون ما عداه من الألفاظ ، مطلقا من الاشتراط ، بمحضر من شاهدي

عدل ، في طهر لا مساس فيه بحيث يمكن اعتباره ، فإن اختل شرط لم يكن ظهارا .

وإذا تكاملت حرمت على ( 1 ) المظاهر منها حتى يكفر بعتق رقبة ، فإن لم

يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . فإن وطئها

قبل التكفير فعليه كفارتان .

وإن أصر على تحريمها فزوجة الغبطة خاصة حرة كانت أو أمة بالخيار

بين الصبر عليه ومرافعته إلى الحاكم ، وعلى الحاكم أن يأخذه بالتكفير والرجوع

إلى مباشرتها ، أو الطلاق ، فإن امتنع أنظره ثلاثة أشهر ، فإن فاء إلى أمر الله

تعالى وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء إلى أمر الله سبحانه من

طلاق ، أو رجوع إليها وتكفير .

فإذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ، ثم طلقها الثاني أو مات

( 1 ) عليه ظ .