الكافي في الفقه — الصفحة ٣٠١

ملك اليمين

ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا ، ولكن

يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته .

وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم ، فإن وطئها

بعضهم أثم ووجب تأديبه ، فإن جاءت بولد لحق به ، واغرم ما يفضل من قيمته

على سهمه لشركائه ، وإن وطأها الجميع أدبوا جميعا ، فإن جاءت بولد أقرع

بينهم فأيهم خرج اسمه ألحق به ، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي

الشركاء .