الكافي في الفقه — الصفحة ٣٠٠

ملك اليمين

ملك اليمين

وأما ملك اليمين

فيكون بأحد أسباب التمليك من بيع أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو ميراث

ويحل وطؤ الأمة المبتاعة والمسبية - وإن لم تخرج منها الخمس إلى أهله -

لشيعة مستحقي الخمس وآبائهم دون سائر الفرق لتحليلهم شيعتهم وآباءهم

( 1 ) من ذلك لتطيب مواليدهم .

ويحل الجمع بين كثير العدد وقليله من الإماء [ في ] الملك والوطئ .

والأمة بعد الولد رق على ما كانت قبل وجوده ، تجري عليها جميع أحكام

الرق حيا كان الولد أو ميتا ، إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها ، فإنه محرم

وإذا مات سيدها وخلف ولدا منها جعلت في نصيبه وعتقت عليه .

ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار

وإن صح ملكهن .

وإذا ملك الرجل أبويه أو أحد المحرمات بالنسب عتقوا عليه ، ولا يعتقون

إذا كن كذلك بالرضاع وإن كانوا محرمات .

ولا يحل وطؤ الأمة المنتقلة إلى ملك الرجل بأحد الأسباب حتى تستبرئ

بحيضة ، ولا يحل وطؤ الحامل من غيره حتى تمضي لها أربعة أشهر إلا دون

الفرج ، وفيه بشرط عزل الماء ، واجتنابها حتى تضع أولى .

( 1 ) في بعض النسخ : من ذلك لطيب أموالهم .