الكافي في الفقه — الصفحة ٢٩٣

النكاح الدائم

وإن كانت ثيبا فالأولى أن لا نعقد إلا بإذنهما أو ترد الأمر إليهما ، ويجوز

لها تولي ذلك بنفسها من غير إذنهما .

وإن لم يكن لها جد ولا أب فالأولى بها رد ولايتها إلى بعض أهلها أو غيره

من فضلاء المسلمين ، وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير

كفو ، فلأبيها أو جدها فسخ العقد وإن كانت ثيبا .

واللفظ الموجب إذا كانت هي المتولية للعقد عليها : " قد زوجتك أو

أنكحتك نفسي على صداق مبلغه كذا " ويقول الولي : " فلانة بنت فلان " دون

سائر الألفاظ من " أبحتك " و " حللت " و " وهبت لك " و " آجرتك " وغير

ذلك .

والقبول أن يقول الزوج : " قد قبلت هذا النكاح " ويقول النائب عنه : " قد

قبلت هذا النكاح لفلان بن فلان ورضيت به " .

فإذا تكاملت هذه الشروط انعقد النكاح ( 1 ) و [ إن ] لم يذكر المهر ويكون لها

مهر مثلها .

ومن السنة في هذا العقد الاعلان به ، واجتماع الناس له ، والخطبة ،

وتعيين المهر ، والإشهاد ، وليس ذلك من شروطه .

وإذا عين المهر حين العقد لم يكن للزوجة غيره وإن كان درهما أو صاعا

من بر أو ذرة أو ما نقص عن ذلك أو زاد عليه أضعافا كثيرة ، ولا يصح العقد

على عين محرمة كالخمر ولحم الخنزير وعين الغصب .

ومهر المثل يعتبر فيه السن والنسب والجمال والتحصين ، فإن نقص عن

مهر السنة لم يكن لها غيره ، وإن تجاوزه رد إليه ، وهو خمسمائة درهم فضة

أو قيمتها خمسون دينارا .

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : وإن لم يذكر .