الكافي في الفقه — الصفحة ٢٨٧

باب الاحكام وهي على ضروب ثمانية

باب الاحكام وهي على ضروب ثمانية

باب الأحكام

يلزم من يلي ( 1 ) بشئ من الأحكام الشرعية حكما أو فتيا أو عملا أن يعلم

ما يلي ( 2 ) به والوجوه والشروط التي تصح عليها وتبطل .

لأن الحكم موجب للحكم على الخصم في تسليم ما حكم به ، ولا يحسن

منه ذلك من دون العلم بجهة الاستحقاق وكيفيته .

والمفتي مخبر عن الله سبحانه بالايجاب والترغيب والتحريم والحكم

فيجب كونه صادقا في خبره ، والصدق في الفتيا متعذر من دون العلم .

والعامل مستبيح بعقد النكاح أو البيع أو الإجارة أو الإرث أو غير ذلك ما

كان محرما قبل ذلك ، ومحرما بالطلاق واللعان والظهار وأمثال ذلك ما كان

محللا ، فلا يحسن منه العمل في شئ من ذلك ولما يعلم حكم الله فيه ، لقبح

استحلال المحرم وتحريم المحلل من دون العلم بذلك من دينه تعالى .

وهو على ضروب نذكرها ونفصل أحكامها .

إن قيل : أبينوا عن الأحكام الشرعية أمن العبادات هي أم من المحرمات ؟

فإنا لم نجد أحدا من المصنفين أشار إلى ذلك فإن كانت خارجة عن القبيلتين

( 1 ) في بعض النسخ : بلى . ( 2 ) في بعض النسخ : بلى .