الكافي في الفقه — الصفحة ٢٨٦

8 - ما يحرم من النكاح

فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب ( 1 ) الرضاع .

وأما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود عليها ، وابنة المدخول بها ،

وأم المزني بها قبل العقد ، وابنتها ، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ،

وزوجة الابن ، وأمته الموطوءة ، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد ،

والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على الزاني ، وأم الغلام الموقب

وأخته وابنته قبل العقد عليهن ، والمعقود عليها في عدة معلومة ، والمدخول

بها في عدة على كل حال ، والمعقود عليها في إحرام معلوم ، والمدخول بها

فيه على كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ،

والمقذوفة من زوجها وهي صماء أو خرساء عليه .

وحكم الأم والأخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب

وحكم الإماء في التحريم بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر .

الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال : الكافرة حتى تسلم وإن

اختلفت جهات كفرها ، وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة

أو لعان أو طلاق بائن أو تخرج عن عدة الرجعي ، وأخت الأمة الموطوءة حتى

تخرج عن الملك ، والمعتمدة من الغير حتى ينقضي أجلها ، والمطلقة للعدة

ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد ، والمحرمة حتى تحل ، والمحصنة حتى تبرأ

عصمتها وتعتد ، والخامسة حتى تنقص الأربع بموت أو ردة أو لعان أو طلاق

بائن أو تخرج من عدة الرجعي ، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على

خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب .

الضرب السادس : تحرم على المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم

أو تقبيل أو نظر لريبة ، والنوم في إزار واحد على كل حال ، وما فوق ذلك من

عمل قوم لوط في تمتع بعضهن ببعض على جهة السحق .

( 1 ) كذا في النسخ .