الكافي في الفقه — الصفحة ٢٧٥

الاكراه وأحكامه

ولا يكون ذلك مقتضيا لقبحه كما لم يكن ما يقع عند فعل الصلاة واجتناب الزنا

من القبيح مصلحة مقتضية لقبحهما لما سلف إيضاحه .

وبعد فالجهاد وإن كان من عبادات المجاهد فالمقصود منه عقاب المجاهد

على ماضي كفره كالحدود ، فكما لا يقتضي قبح استيفائها ( 1 ) إيثار من يستحق

عليه القبيح عندها باتفاق وكذلك حكم الجهاد ولهذا يجب القصد به إلى إضرار

الكافر على جهة الاستحقاق والنكال كالحدود ، وليست هذه حال الأمر والنهي

المقصود بهما وقوع الواجب وارتفاع القبيح دون إضرار المأمور المنهي .

وببعض ما ذكرناه تسقط شبهة من يقدح في النبوات بجهاد الكفار ، من

حيث كان ذلك يقتضي إلجاءهم إلى الإيمان ، الذي لا يصح التكليف معه ، لأن

كونه عقابا على ماضي الكفر يسقط الشبهة المبنية على كون الجهاد مقصودا

به إيمان الكفار ، فإذا لم يكن كذلك زال الترتيب ( 2 ) في سقوطها .

على أنه لو كان مختصا بالحمل على الإيمان كالأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر لكان الوجه فيه ما تقدم بيانه من مصلحة المجاهد والمجاهد وغيرهما

على الوجه الذي يصح ذلك ( 3 ) .

( 1 ) استينافها ، كذا في بعض النسخ . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : الريب . ( 3 ) هنا بياض في أكثر النسخ ، وفي بعضها : تم الكتاب بعون الله .