الكافي في الفقه — الصفحة ٢٧٣

الاكراه وأحكامه

وأيضا فإن وجوب التحرز من الضرر يقتضي وجوب التحرز من الأعظم

بالأقل ، وذلك يقتضي صبره على ضرر القتل ليدفع به عظيم ضرر عقاب القبيح

لانغماره في جنبه .

وأيضا فكما نعلم وجوب التحرز من الضرر نعلم وجوب تحمل الضرر

لاجتلاب ما زاد عليه من النفع ، فالقتل وإن كان ضررا ففي مقابلته نفع يوازيه

وهو العوض المستحق على القاتل ، ونفع عظيم وهو الثواب على اجتناب القبيح

وتحمل ألم القتل وذلك مقتض لوجوبهما .

إن قيل : تراكم قد فصلتم بين فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وبين سائر الشرعيات لسقوط فرضهما بخوف أدنى ضرر ولزوم فرض الشرعيات

مع كل ضرر دون النفس ، فما الوجه في ذلك ؟

قيل : لا يجوز حمل الفرائض الشرعية بعض ( 1 ) على بعض في لزوم أو

سقوط ، لكونها معلقة بما يعلم ( 2 ) سبحانه للمكلف من الصلاح المختص بزمان

دون زمان ، وبشرط دون شرط ، وبمكلف دون مكلف ، بل يجب الحكم لكل

منها بحسب ما قرره الشرع ، وقد علمنا بإجماع الأمة وقوف فرض الأمر والنهي

على الشروط التي بيناها وتميز الشرعيات منه ووجوبها من دون ذلك ، فلا

يصح الجمع بين التكليفين مع وضوح التعبد بفرقان ما بينهما .

وأيضا فإن المقصود من الأمر والنهي مع ما فيه من لطف الأمر والناهي

وقوع الواجب من الغير وارتفاع القبيح ، فإذا صار سببا لوقوع القبيح منه قبح

فعلهما من حيث قبح من المكلف إيثار القبيح لأن لا يختاره غيره ، كما يقبح

دفع الضرر عن الغير بإدخاله على أنفسنا .

( 1 ) كذا . ( 2 ) كان في الأصل : بما يعظم ، والظاهر ما أثبتناه .