الكافي في الفقه — الصفحة ٢٦٧

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

أو ينقص ، لولاه لم يقع ، يجب الحكم بقبحه ووجوب اجتنابه ، لأنه لا يجوز

عقلا ولا سمعا من المكلف أن يختار القبيح ليرتفع من غيره .

وإذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية ، إذا قام به بعض من تعين

عليه سقط عن الباقين ، لأن الغرض منهما وقوع الحسن وارتفاع القبيح ، فإذا

حصل المقصود ببعض من تعين عليه لم يكن لتكليف الباقين وجه ، وإن لم

يقم به أحد فكل مخاطب به ، ومستحق لذم الاخلال وعقابه .

والواجب من ذلك ما يغلب في الظن حصول الواجب وارتفاع القبيح معه

فإن ظن مكلفه أن الدعوة والتذكار والتنبيه على قبح الفعل والاخلال وعظيم

المستحق بهما ، كاف اقتصر عليه ، فإن أثر حصول المقصود وإلا انتقل إلى اللعن

والتغليظ في الزجر والتهديد فإن أثر وإلا انتقل إلى الضرب والايلام وإلى أن

يقع الواجب ويرتفع القبيح .

فإن غلب في الظن ابتداءا عدم تأثير القول ، ابتدأ بما يظن كونه مؤثرا من

الفعل وما زاد عليه ، حتى يحصل المقصود من وقوع الواجب وارتفاع القبيح

فإن أدى ذلك إلى فساد عضو أو تلف نفس فلا ضمان على المنكر .

وليس لأحد أن يقول : أي فائدة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح عن الجاء

منافاته ( 1 ) للتكليف ؟

لأن في ذلك وجوها حكمية :

منها كونه لطفا للأمر الناهي بغير شبهة .

ومنها أنه ليس كلما يقع من حسن عند الأمر وارتفع من قبيح عند النهي

يحصل عن الجاء .

ومنها أن الالجاء يختص أفعال الجوارح ، فيصح أن يصحبها ( 2 ) العزم على

( 1 ) كذا في بعض ، ولعل الصحيح : مع منافاته . ( 2 ) يصححها .