الكافي في الفقه — الصفحة ٢٦٦

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

الظن بعدمه أن يقبحا ، لكون ذلك عبثا ، ولهذا يقبح منا الانكار على أهل الماصر

ما يؤتونه [ يأتونه . خ ] فيه من أخذ الأعشار .

قيل : المقصود في هذا التكليف مصلحة من وجب عليه ، والتأثير تابع ،

فجاز وجوبه وإن علم انتفاء التأثير كسائر المصالح .

وبعد يحس تكليف من علم حاله سبحانه وعلمنا أو ظننا أنه لا يختار ما

كلف ( 1 ) ظاهرا وهو مانع من اعتبارهم وقوف الحسن على التأثير .

وأيضا فجهاد الكفار واجب مع الامكان وحصول العلم تارة الظن أخرى

بعدم تأثيره الإيمان .

واتفاق الكل على وجوب الانكار على " أبي لهب " مع العلم بأنه لا يؤمن ،

وعلى كثير من الكفار المعلوم أو المظنون كونهم ممن لا يختار الإيمان ، وذلك

يبطل ما ظنوه .

وأما أصحاب الماصر فإنما قبح الانكار عليهم في كثير من الأحوال لحصول

الخوف من ضررهم ، أو استهزائهم بالمنكر ، وذلك قبيح يحصل عند الانكار لولاه

لم يحصل ، ولا شبهة في سقوط فرض الأمر والنهي والحال هذه ، لكونه مفسدة ،

ولهذا متى أمنا منهم الأمرين وجب الانكار عليهم وإن ظنننا ارتفاع التأثير ،

فواضح أن قبح الانكار عليهم إنما كان للمفسدة ، لا لارتفاع الظن بالتأثير .

واشترطنا عدم المفسدة ، لعلمنا بوجوب اجتناب ما أثر وقوع قبيح أو كان

لطفا فيه ، لقبحه كالقبيح المبتدأ ، فالأمر أو ( 2 ) النهي متى كان سببا لوقوع قبيح

من المأمور المنهي ( 3 ) أو من غيره بالأمر الناهي ( كذا ) أو بغيره ، يزيد على المنكر

( 1 ) ما كلفه . ( 2 ) والنهي . ( 3 ) كذا .