الكافي في الفقه — الصفحة ٢٦٥

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

الواجب ومنعه من القبيح لكونه كذلك أو لكونه لطفا متعذر ، وإنما علم ذلك

بعد التعبد بسائر الفرائض الشرعية .

فما يتعلق منه بأفعال القلوب من إرادة الواجب وكراهية القبيح فرض

يعم كل مكلف علمهما ، وما عدا ذلك من الأقوال والأفعال المؤثرة في وقوع الحسن

وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمس :

منها العلم بحسن المأمور وقبح المنهي ، ومنها التمكن من الأمر والنهي ،

ومنها غلبة الظن بوقوع القبيح والاخلال بالواجب مستقبلا ، ومنها تجويز

تأثيرهما ومنها أن لا تكون فيها [ فيهما . ظ ] مفسدة .

واعتبرنا العلم ، لأن الحمل على ما يجوز الحامل كونه قبيحا ، والمنع مما

لا يقطع على قبحه ، بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضلا عن وجوبه ، ولا سبيل

إلى لقطع على الحسن والقبح إلا بالعلم .

واعتبرنا قوة الظن بما يتوقع دون الماضي ، لأن الغرض بهذا التكليف

وقوع الواجب وارتفاع القبيح ، والماضي لا يتقدر هذا فيه ، والتجويز لو كفى

في الايجاب لوجب الانكار على كل من لا تعلم عصمته من أبرار الأمة وعبادها

لتجويز وقوع القبيح منهم وذلك فاسد .

واعتبرنا التمكن ، لقبح التكليف من دونه عقلا وسمعا .

واقتصرنا في الايجاب على التجويز دون غلبة الظن بالتأثير ، لأن أدلة إيجاب

الأمر والنهي مطلقة غير مشترطة بظن التأثير ، وإثباته شرطا يقتضي إثبات ما

لا دليل عليه ، ويؤدي إلى تقييد مطلق الوجوب بغير حجة .

وأيضا فقد علمنا وجوب الجهاد مع قوة الظن بأن المجاهد لا يؤمن ، ومع

حصول العلم بذلك يبطل اعتبار الظن في الوجوب .

إن قيل : إذا كان الغرض بالأمر والنهي حصول التأثير فينبغي إذا غلب