الكافي في الفقه — الصفحة ٢٦١

أحكام الأراضي

أهلها .

وإن آجرها من مسلم أو ذمي فعلى المستأجر خراجها ، ويرجع على المالك

به ما لم يشترطه ( 1 ) في عقد الإجارة .

وإذا انتقلت بأحد الوجوه إلى عبد مسلم أو ذمي أو مدبر أو مكاتب مشروط

فحق الأرض يختص بالسيد ، وإن كان مكاتبا قد عتق بعضه فعليه من حق الأرض

بحساب ما عتق منه ، وعلى مكاتبه الباقي .

وخراج أرض الذمي لازم له وإن يردها ( كذا ) أو عجز عن عمارتها وزراعتها .

وإن كان شرط الصلح مختصا بما يخرج الأرض وصفته من جدب وخصب

أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها من أهل دينه ويؤدي خراجها ، فإن لم يجد

من يأخذها من أهل دينه أعطيت لغيره ، فما فضل عن حق المزارع والخراج

فهو للذمي ، ولا شئ عليه فيما نقص .

وإن كان شرط الأرض مختصا بمساحتها كان على كل ضريب ( 2 ) درهم فهو

مضاف إلى جزية الرؤوس ، يلزم الذمي العاجز عن عمارتها أداؤه كجزية رأسه

يصنع بأرضه ما شاء .

فأما أرض الأنفال فقد تقدم بعينها ( 3 ) فهي للإمام ليس لأحد من الذرية

ولا غيرهم فيها نصيب ، يصنع بها بما يشاء مدة حياته ، فإذا مضى قام الإمام القائم

بعده مقامه في الاستحقاق ، وهو بالخيار بين إمضاء ما قرره الماضي ونقضه .

ولا يحل لأحد أن يتصرف في شئ من أرض الأنفال بغير إذن من يستحقها

مع إمكانه ، وإن تعذر الايذان جاز التصرف فيها بشرط إخراج الخمس من

( 1 ) يشترط . ( 2 ) جريب . ( 3 ) تعينها - تعيينها .