الكافي في الفقه — الصفحة ٢٦٠

أحكام الأراضي

جلوا عنها ، وأرض المرتدين وكفار التأويل والمحاربين .

فأما الأرض التي أسلم أهلها فهي لهم وملك في أيديهم ، وعليهم فيما يخرجه

من الأصناف الأربعة الزكاة حسب .

فإن باع المسلم الأرض أو وهب أو صدق أو وقف أو آجر لزم من انتقلت

إليه ما كان على الأول من حقوق الأرض .

فإن تركها حتى بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت إلى من يعمرها ويخرج منها

الحق .

وأما الأرض المأخوذة عنوة فيلزم الناظر تقبيلها بما يراه مدة معلومة ،

ويشترط على متقبلها إخراج الزكاة من أصل ما يخرجه من الأصناف الأربعة إلى

أهلها وأخذ ما بقي عن شرط القبالة فيصرف إلى أنصار الاسلام .

فإن قصر المزارع في عمارتها وزراعتها كان له فسخ العقد وأخذ الأرض

منه وتسليمها إلى من يراه .

وله صرف ذلك في مصالح الاسلام وسد ثغوره وتقويته بالخيل والسلاح

على أعدائه ، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه في ذلك .

وأما أرض الصلح فمختصة بأرض الكتابيين دون من عداهم من ضروب

الكفار الذين لا تجوز هدنتهم ولا مصالحتهم على شئ ، فلا حد لمقدار ما يقع

الصلح عليه ، وإنما هو بحسب ما يراه سلطان الاسلام ، ولمن بعده من الأئمة عليهم السلام

( كذا ) الزيادة عليه والنقصان منه .

ويصح صلحهم على جزية الرؤوس خاصة وعلى الأمرين .

فإن باع الذمي أو وهب أو صدق أو وقف شيئا من أرض الصلح لذمي حرا

أو عبدا فعلى من انتقلت إليه من الخراج ما كان على الأول ، فإن كان انتقالها إلى

مسلم فعليه فيها ما كان على الذمي : العشر أو نصفه من الأصناف الأربعة إلى