الكافي في الفقه — الصفحة ٢٤٧

الجهاد وأحكامه

الحاجة إلى نصرتهم ، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم

بجهاد العدو ودفعه عنه ، فيسقط فرض النفور عن من عداهم .

وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الاسلام والدفع عن دار الإيمان ،

دون معونة المتغلب على البلاد من الأمر ( 1 ) .

وخالف الثاني الأول ، لأن الأول جهاد مبتدأ ، وقف فرض النصرة فيه على

داعي الحق لوجوب معونته ، دون داعي ( 2 ) الضلال لوجوب خذلانه ، وحال

الجهاد الثاني بخلاف ذلك ، لتعلقه بنصرة الاسلام ودفع العدو عن دار الإيمان

لأنه إن لم يدفع العدو ، درس الحق وغلب على دار الإيمان وظهرت بها كلمة

الكفر .

ولا يحل لأحد من اتباع الظالم في ( 3 ) جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن

الاسلام ، أن يأخذ من الغنيمة شيئا إلا على الوجه المشروع في المغانم .

وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار

الإيمان من الكفار ، في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي .

ومن السنة الرباط في الثغور الإسلامية ، وارتباط الخيل وإعداد السلاح

وإن لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتدأ ، انتظارا لدعوة الحق وعزما على

إجابة الداعي إليه ودفع العدو إن قصدها وحمايتها من مكيدها .

( 1 ) كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : الأمور ، ولعل الصحيح : الأمراء . ( 2 ) في أكثر النسخ : دواعي . ( 3 ) في بعض النسخ : من جهاد .