الكافي في الفقه — الصفحة ٢٤٤

التوبة

منها السب والتعريض ، فيلزمه من حق التوبة إكذاب نفسه مما قال مفتريا

أو معرضا بمحضر ممن ( 1 ) سمعه إن كان خاصا أو على رؤوس الاشهاد إن كان

عاما .

فإن كان المقذوف قد علم بالقذف فليعتذر إليه ويكذب نفسه لديه ويستنزله

عن الحد والتعزير ، فإن عفى سقط ، وإن طالب فعليه التمكين من نفسه .

وليتول ذلك منه سلطان الاسلام .

وإن كان المقذوف جاهلا بالافتراء عليه لم يجز إعلامه به .

وعلى القاذف أن يقيد ( 2 ) نفسه إلى سلطان الاسلام أو من يصح منه إقامة

الحد ليجلده بحسب ما وقع منه من قذف أو تعريض ، ولا يجوز له إسقاط ما وجب

من دون وليه .

ومنها القتل والجراح والضرب ، فيلزم في حق التوبة الانقياد للقصاص

أو العفو ،

ومنها تحسين القبيح أو تقبيح الحسن والدعوة إلى الضلال ، فيلزم في

حق التوبة تلافي الفارط ( 3 ) من ذلك بالبيان عن وجه الخطاء واستفراغ الوسع

في إيضاح الصواب منه .

فإذا فعل التائب ما يجب عليه من ذلك صحت توبته ، وإن فرط فيه واقتصر

على مجرد الندم والعزم لم تصح .

وإذا وقعت التوبة من كفر أو فسق بشروطها سقط وعيد التائب وما تبعه من

أسماء الذم واستحق بها المدح والثواب وما يتبعهما من أسماء المدح والولاية

( 1 ) من . ( 2 ) كذا . ( 3 ) في بعض النسخ : الفائت .