الكافي في الفقه — الصفحة ٢٤٣

التوبة

والواجبات على ضروب : منها ما يجب قضاؤه كصلاة الخمس وصوم

الشهر ، ومنها ما يجب أداؤه كالحج وحقوق الأموال ، ومنها ما لا يتلافى بقضاء

ولا أداء كصلاة الجمعة والعيدين والفطرة .

فيلزم المفرط في حق الله تعالى التوبة مع الندم والعزم على القضاء والأداء

مع الامكان ، ولا تصح التوبة من دون ذلك ، لأن إصراره على الاخلال بواجب

القضاء أو الأداء ، يمنع من كونه نادما ، فإن عزم على القضاء أو الأداء وشرع في

ذلك وبذل الجهد فتوبته ماضية وإن مات قبل أن تبرأ ذمته منهما .

وأما ما لا يتلافى فوته كصلاة الجمعة فحكمه حكم ما فعله من القبائح كالكذب

والزنا يكفيه في التوبة الندم والعزم حسب .

ومظالم العباد على ضربين :

أحدهما يصح قبضه واستيفاؤه كالأموال والرباع والحيوان وسائر المملوكات

فمن شرط صحة التوبة من ذلك ، الخروج إلى المظلوم من عين الظلامة أو

بدلها إن كان حيا ، وإلى ورثته إن كان ميتا ، والاعتذار إليه والرغبة في التحليل مما

دخل عليه من غم ، وفات من نفع ، وينوب مناب إيصالها إسقاط مستحقها .

فإن تعذر ذلك لفقد عين الظلامة وبدلها أو المظلوم ، ففرضه على الوجه

الأول استحال المظلوم ، فإن عفى عن الحق سقطت تبعته ، وإن أبى فليعزم

على الخروج إليه من الظلامة في أول أحوال الامكان ، ويلزمه التقتير على

نفسه وعياله وعزل ما يفضل عن حفظ الحياة للمظلوم وعلى الوجه الثاني عزل

الظلامة من ماله والعزم على إيصالها إلى مستحقها ، والوصية بها إن احتضر دون

ذلك ، فإن قطع يقينا بانقراض مستحقي الظلامة فهي من جملة الأنفال .

فإذا فعل ما يلزمه من ذلك صحت التوبة وإن لم يفعل لم تصح .

والثاني ما لا يصح قبضه واستيفاؤه وهو على ضروب :