الكافي في الفقه — الصفحة ٢٣٥

9 - فصل ( باب ظ ) في الوصايا

فيه ، ويخوف من خلافه ، ويأمر في وصيته بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة

عليه ودفنه على السنة .

وليشر من يتولى ذلك من ذوي البصيرة والورع ، وليستند وصيته إلى من

يعلم ( 1 ) عدالته ومعرفته بالدين واطلاعه بما يستند إليه ( 2 ) وليشهد عليها من أمكن

اشهاده من عدول أهل الإيمان أدناه رجلين ، ويجوز إشهاد النساء في الوصية

عند عدم الرجال ومع وجودهم .

فإن كان بحيث لا يجد مسلما ولا مسلمة فليشهد ذوي العدالة من أهل الكتاب .

ويجوز تغيير الوصية والاستبدال بالأوصياء ، ولا يجوز ذلك لأحد بعد

وفاته .

فإذا قبض الموصي فليخرج ما أوصى به من الحقوق الواجبة في حياته من

أصل التركة وإن لم يوص بها ، وما عدا ذلك من الثلث ، وإن تجاوز الوصية به

الثلث ( 3 ) رد إلى الثلث . فإن استغرقت الوصية جملة التركة أمضى منها الثلث .

والوصية ماضية للوارث كالأجنبي .

وإذا مات الوصي فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن ينصب بدلا منه

وإن ضعف فليضم إليه غيره .

وإذا نظر الوصي للورثة بالمعروف مضى نظره ، فإن خالفه أو تعدى المشروع

وإن كان أنفع للورثة بطل ما فعله .

وإذا كان الوصي فقيرا فقطعه النظر فيما أسند إليه عن التكسب فله أجرة

مثله من مال الورثة بالمعروف ويحل له مثل ذلك وإن كان غنيا ، والتنزه عنه

أفضل .

( 1 ) في بعض السنخ : من لا يعلم عدالته . ( 2 ) في بعض النسخ : واضطلاعه بما يسند إليه . ( 3 ) وإن تجاوز في الوصية الثلث .