الكافي في الفقه — الصفحة ٢٣٤

9 - فصل ( باب ظ ) في الوصايا

فصل في الوصايا

الوصية واجبة على كل مكلف وجوبا موسعا مع ظهور أمارات البقاء ، ومضيقا

مع ظهور أمارات الموت ، وتقديمها أولى على كل حال وأحوط في الدين .

والواجب منها الاقرار بجمل التكليفين عقلا وسمعا ليظهر ذلك من حال

الموصي فيعتقده فيه من لم تتقدم له معرفة ، ويتأكد اعتقاد العارف . وإن كان

عليه حقوق دينية كالنذور والكفارات والخمس والأنفال والصدقات ، أو دنيوية

كالديون وقيم المتلقات وأروش الجنايات والإجارات وغير ذلك ، بدأ بذكره

ثم بحجة الاسلام ، وليس ذلك من الثلث .

فإن لم يكن له مال يوفي بما عليه من الحقوق فليوص إلى أوليائه وإخوانه

ليقوموا بها من حقوق أموالهم أو يتبرعوا عليه به .

فإن لم تكن عليه حقوق يعلمها فهو مرغب في الوصية من ثلثه بجزء من

النذور والكفارات ، وجزء في الحج التطوع ، وجزء في الزيارات ، وجزء

يصرف إلى من لا يرث من ذوي أرحامه ، وجزء في فقراء آل محمد صلى الله عليه وآله

وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، وجزء في فقراء المؤمنين .

وإن لم يكن له مال اقتصر على ما ذكرناه من الاقرار بجمل التكاليف والوصية

لمن حضره أو غاب عنه بتقوى الله تعالى والتمسك بما هو عليه من الحق وليرغب