الكافي في الفقه — الصفحة ٢٣٣

8 - فصل ( باب ظ ) في الخروج من الحقوق ( أداء الديون )

فصل في الخروج من الحقوق

يجب على من تعين عليه حق لآدمي في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير

ذلك أن يخرج منه في أول أحوال الامكان ، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب

فإن منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور ، يجب عليه تلافي فارطه

( 1 ) بالخروج منه ، والتوبة من عصيانه .

فإن كان معسرا وجب على غريمه إنظاره .

وإن تعين عليه شئ من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما

وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه ، بصفته المشروعة ، لكونه مصلحة

متقربا بها إليه سبحانه .

فإن تعذر فعله لبعض الأعذار فهو في ذمته ، فإن مات قبل الخروج من حقوق

الله تعالى أو حقوق الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث ،

وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى .

( 1 ) في بعض النسخ : ما فارطه ، وفي بعضها الآخر : ما فاته .