الكافي في الفقه — الصفحة ٢٣٠

7 - فصل ( باب ظ ) في الوديعة والأمانات

فصل في الوديعة

( 1 ) الوديعة أمانة يجب حفظها وردها عقلا ، ولها أحكام شرعية اقتضت إيرادها

هاهنا :

فمنها أن المرء مخير في قبولها ، والامتناع منه أولى ما لم يكن فيه ضرر

على المودع ، فإذا قبلها وجب عليها حفظها كماله ، ولم يجز له التفريط ،

ولا التصرف في عينها ، ولا تعدي المرسوم ، فإن فرط في حفظها أو تعدى مرسوما

أو تصرف في عينها ضمنها وما أربحت وهو مأزور ، وتلزمه إضافة ربحها

إليها ورد الجميع إلى المودع متى طلبها أو من يقوم مقامه في استحقاقها .

فإن طلبها من لا يستحقها لم يجز له الاقرار بها ، ولا تسليمها ، فإن أكره

على الاقرار بها بالقتل جاز له ولا يجوز له أن يسلمها وإن خاف القتل ، فإن

سلمها بيده أو بأمره ضمنها .

فإن هجم الغاصب منزله فأخذها قسرا ( 2 ) فلا ضمان عليه .

فإن مات المودع قام ورثته مقامه في حفظها وتسليمها إلى مستحقها ،

( 1 ) في بعض النسخ : فصل في الأمانات . ( 2 ) في بعض النسخ : قهرا .