الكافي في الفقه — الصفحة ٢٢٩

6 - فصل ( باب ظ ) في الايمان

ولا يمين للولد مع والده ، ولا للعبد والأمة مع السيد ، ولا للمرأة مع الزوج

فيما يكرهونه من المباح .

ولا يجوز لأحد أن يحلف لغيره ليفعل ( 1 ) قبيحا أو يخل بطاعته مختارا

كاستحلاف الظلمة لأعوانهم ، فإن اضطر جاز ذلك ، ولا يحل له الوفاء باليمين .

ومن طالبه ظالم بتسليم ما لا يستحقه لم يجز له ذلك ، فإن استحلفه عليه

فليحلف ويوري في يمينه بما يخرج به عن الكذب ، ولا شئ عليه ، وهو مأجور

وإن لم يفعل خوفا من اليمين وسلم ما لا يستحقه تسليمه فهو ضامن له .

ولا يحل لمدين أن يضطر غريمه المعسر إلى اليمين ، فإن اضطره إليها

فهو مأزور .

ويجوز للغريم إذا خاف من الاقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له

ويوري في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب .

وقول القائل : هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام مطلقا

مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فإن كان مكرها

فلا شئ عليه .

وإن علق ذلك بشرط أثم ، فإن خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة

المذكورة .

وإن قال : هو برئ من الاسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق

إن كان كذا ، أو لم يكن ، أو قد كان ، أو ما كان كذا فهو مأزور صادقا كان أم

كاذبا . وكذلك حكمه إن استحلف غيره بالبراءة ( 2 ) ، وذلك الغير مرغب في

الإجابة ، ولا كفارة في شئ من ذلك على حال .

( 1 ) أن يفعل . ( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي أكثرها : البراء .