الكافي في الفقه — الصفحة ٢٢٨

6 - فصل ( باب ظ ) في الايمان

فأما ما لا كفارة فيه فعلى ضروب :

منها أن يتعلق اليمين بفعل تركه أولى ، أو ترك فعله أولى في الدين ، فتكون

مخالفتها أولى ولا كفارة .

ومنها أن يحلف على ماض وهو كاذب فيه كقول : والله ما فعلت كذا وقد

فعل ، أو والله لقد فعلت كذا وما فعله ، فهو مأزور لكذبه في قسمه تلزمه التوبة

دون الكفارة .

ومنها أن يحلف على جحد حق لغيره يتمكن من أدائه إليه ، فهو مأزور

يلزمه الخروج إلى ذي الحق منه ولا كفارة عليه .

ومنها أن يحلف على غيره ليفعلن كذا فهو مأثوم يلزمه التوبة ، والمحلوف

عليه بالخيار ، والأفضل أن يبر قسمه ما لم يكن عامة ( 1 ) ضرر فيه ، ولا كفارة

عليهما .

ومنها أن يستحلف غيره شافعا إليه في مندوب أو مباح ، فالمشفوع إليه

باليمين بالخيار ، والأفضل قبول الشفاعة ، ولا كفارة عليهما بحال .

ومنها اللغو ، وهو قول القائل : لا والله بلى والله ، من غير أن يعقد ( 2 ) القسم

بالنية فلا تلزمه كفارة والأولى تجنب ذلك .

واليمين بالمصحف والنبي والإمام وذي الرحم المؤمن خلاف للسنة

والحالف مرغب في الوفاء بما حلف عليه ، وإن حنث أثم لكذبه ولا كفارة

عليه .

ولا يمين بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ، والحالف آثم لتدينه بخلاف

المشروع ، ولا يلزم حكم ما حلف عليه .

( 1 ) كذا في السنخ ، ولعل الصحيح : ما لم يكن عليه ضرر فيه . ( 2 ) في بعض النسخ : أن يقصد .