الكافي في الفقه — الصفحة ٢٢٦

5 - فصل ( باب ظ ) في النذور والعهود والوعود

وإن حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته إلى حين إمكانه .

وإن علق فعله بمكان معين كمكة أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو بعض مشاهد الأئمة

عليهم السلام ، أو شرط فيه صفة ، فعليه فعله في المكان ، وعلى الصفة ، ولا يجزيه

من دونهما .

والمسنون أن يقول المكلف : إن كان كذا وكذا من المباح أو الطاعة

فعلت كذا من الطاعات ، ولا يقول لله علي ، ولا يلزم على ( 1 ) الايجاب ، فهو

بالخيار في الوفاء بالنذر والاخلال به ، والأداء أفضل .

ومن عاهد الله سبحانه أن لا يفعل قبيحا ، أو يفعل طاعة في زمان معين لا

مثل له ، ففعل القبيح فيه ، أو أخل بالطاعة مع ثبوت تكليفه ، لزمه ما يلزم المخل

بفرض النذر المعين مختارا . وكذلك حكمه إذا عاهد الله أن لا يفعل قبيحا معينا

أبدا ففعله .

وإن كان المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله في غيره أو بغير صفته

فعليه استينافه في وقته وبصفته .

ومن وعد غيره بما يحسن الوفاء به فعليه الوفاء به ، لأن خلفه كذب يجب

اجتنابه ، وإن كان لو لم يف بالوعد لم يجب في الحكم إلزامه به . وإن كان الوعد

قبيحا لم يجز الوفاء به ويلزم الاستغفار منه لقبحه .

( 1 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : ولا يعزم