الكافي في الفقه — الصفحة ٢٢٠

النيابة في الحج

فإن صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدي المناسك ، فله من المال

بحسب ما قطع من المسافة ، ولم تجز الحجة عن المستنيب إلا أن يضمن العود .

وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشئ من مال

النيابة ، وأجزأت الحجة عن المستنيب .

وإذا أتى النائب في إحرامه ما يوجب الكفارة أو ما يوجب الحج من قابل ،

فهو لازم من ماله ، دون مال مستنيبه .

وإذا فضل من نفقة الحج شئ فهو له ، وإن عجزت عن النفقة فعليه ، إلا

أن يشترط ( 1 ) فيكون لهما ما اشترطاه .

( 1 ) كذا .