الكافي في الفقه — الصفحة ٢١٩

النيابة في الحج

النيابة في الحج

فصل في النيابة في الحج

ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع ، فليخرج عنه نائبا يدفع

إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعا ، وفضلا يرجع إليه

ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل ، والأفضل ما ذكرناه .

ومن حق النائب أن يكون عارفا بالحج وأحكامه وما يبنى عليه من المعارف

العقلية ، ظاهر الورع والعدالة ، باعتقاد الحق واجتناب القبائح ، وتصح نيابة

من لم يحج ما لم يكن مخاطبا بالحج ، وتجزي ( 1 ) من قد حج للنيابة أولى .

ويستحب لمن قد حج أو حج عنه إذا كان ذا سعة أن يخرج عنه في كل

سنة نائبا من بلده ، ويجوز من ميقات أهله .

فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه .

ويلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحج على جهة النيابة عن

مستنيبه ، وليقل : " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب ولغوب فأجر فلان

ابن فلان فيه وأجرني بنيابتي عنه " .

وليقصد بكل منسك يؤديه من أركان الحج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في

حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا به لله تعالى .

( 1 ) في بعض النسخ : وتحرى : ولعل الصحيح : وتحرى .