الكافي في الفقه — الصفحة ٢٠٠

الحلق

إن أمكن ذلك ، وإلا فمن حيث أمكن ، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من

الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبال ( 1 ) الكعبة ، وفي إحرام

الحج بمنى . وإن كان لتعد ( 2 ) في الإحرام عدا الصيد فسياقه غير واجب .

وإن تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه

ذلك من قابل ، أو عدله صياما ، أو صدقة حسب ما نبينه .

وحكم هذا الهدي في الضمان وتحريم الأكل حكم هدي النذر .

وأما هدي القران فابتداؤه تطوع فإذا أشعر أو قلد لزمه سياقه .

فإن انكسر أو هلك قبل بلوغ محله فعليه بدله ، فإن لم يتمكن فلا شئ عليه

غير ذبح لمنكسر والتصدق بلحمه ، وإذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل

منه وأطعم .

وأما هدي التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الامكان .

والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي .

ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه

ولا لحمه على جهة الأجر ، ويجوز على وجه الصدقة .

ومن السنة أن يتولى مهدي الأنعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح .

ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه ، ويجوز ذلك

للمتصدق عليه .

والمسنون ما تبرع المكلف بهديه وليس بمضمون . والسنة فيه أن يأكل

منه مهديه ويتصدق بالباقي .

الحلق

وأما الحلق فمن مناسك الحج ، ومحله منى يوم النحر بعد رمي جمرة

( 1 ) قبالة . ( 2 ) كذا في بعض النسخ .