الكافي في الفقه — الصفحة ١٩٥

الطواف

أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه ، وإن كان فوته لضرورة فحجه

ماض على كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج .

وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، ووقته للمتمتع بعد الرمي

والحلق والذبح من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، وللمفرد والقارن من حين

دخولهما مكة إلى انقضاء أيام التشريق ، فمن أخل به على حال بطل حجه ،

ولزمه استينافه من قابل .

وأما طواف النساء فمن مناسك الحج ، وأول وقته يوم النحر إلى آخر

أيام التشريق ، فإن خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل

أو يطاف عنه ، ويأثم إن كان ذلك عن إيثار ( 1 ) ولا أثم عليه إن كان لسهو أو

لضرورة .

ولا يجوز قطع الطواف إلا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه لصلاة

فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا ، وإن كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف

أكثر من النصف بنى عليه ، وإن كان أقل منه استأنف منه .

وإن قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال .

فإن مسها في شئ منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فإن كان شاكا فليبن على الأقل

وإن لم يحصل له شئ أعاده .

وإن ذكر وهو في السعي أنه قد ترك شيئا من أسبوعه فليقطعه ويعد إلى البيت

فيطوف ما تركه إن كان أقل من النصف وإن كان أكثر منه استأنفه .

وإن لم يستطع المكلف الطواف ماشيا فليطف راكبا ومحمولا .

ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث .

ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة

( 1 ) إثارة .