الكافي في الفقه — الصفحة ١٩٤

الطواف

ويجوز فعلها للمحدث كالطاهر ، وعلى طهارة أفضل .

وتعمد الاخلال بها يفسد الحج ، والسهو عنها من دون عقد بغيرها

كذلك .

ولا يصح شئ في ( 1 ) التلبية إلا بنية هي العزم علينا بوجهها على جهة القربة

إليه سبحانه .

الطواف

وأما الطواف فسبعة أشواط حول البيت مشيا فوق الهوينا ودون الهرولة

بما يشتمل عليه من الأفعال والأذكار التي نبينها . ولكل طواف صلاة ركعتين

قد بيناهما .

وهو على ضربين : مفروض ومسنون .

والمفروض على ثلاثة أضرب : طواف المتعة وطواف الزيارة وطواف

النساء .

والمسنون ثلاثمائة وستون شوطا ، وروي : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف

في كل يوم وليلة عشرة أسابيع ( 2 ) " .

فأما طواف المتعة فوقته من حيث يدخل المتمتع مكة وإلى أن تغرب

الشمس من يوم التروية للمختار ، وللمضطر إلى أن يبقى من الزمان ما يدرك في

مثله عرفة في آخر وقتها .

فإن فاته بخروج وقته وتفريطه بطلت متعته وبطل حجه إن ( 3 ) كان فرض

العمرة أو واجبا عن نذر أو كفارة تعينا ( 4 ) وإن كان تطوعا فهو مأزور وعليه

( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) راجع الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب الطواف ، الباب السادس . ( 3 ) في المختلف : وإن كان . ( 4 ) وفي بعض النسخ : معينا : ولم أهتد إلى صحيح هذه العبارة .