الكافي في الفقه — الصفحة ١٧٤

مصرف الزكاة والخمس

صنف ثلث الشطر وشطر ( 1 ) ثبوت الإيمان بحسب ما يراه من تفضيل بعضهم

على بعض .

ويلزم من تعين عليه شئ من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر

الخمس ، لكون جميعها حقا للإمام عليه السلام .

فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس [ وحق الأنفال خ ] كان عاصيا

لله سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد

عليهم السلام ، وآجل العقاب ، لكونه مخلا بالواجب عليه لا فضل مستحق .

ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت

بنص القرآن وإجماع الأمة ، وإن اختلفت فيمن يستحقه ، ولاجماع آل محمد

عليهم السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم ( 2 ) وحمله إليهم وقبضهم إياه

ومدح مؤديه وذم المخل به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار .

( 1 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الآخر : وشرط ، ولعل الصحيح : وشرطه . ( 2 ) في بعض النسخ : استحقاقه .