الكافي في الفقه — الصفحة ١٧٣

مصرف الزكاة والخمس

من يستحقها .

وإذا أريد حملها إلى مصر آخر مع فقد من يستحقها في المصر فلا ضمان

على مخرجها في هلاكها ، فإن كان السبيل مخوفا لم يخرجها إلا بإذن الفقير ،

فإن حملت من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه ، فإن كان في مصره من

يستحقها فحملها إلى غيره فهي مضمونة حتى تصل إلى من حملت إليه ، إلا أن

يكون حملها إليه بإذنه فيسقط الضمان .

فإن أخرجها إلى من يظن به تكامل صفات مستحقها ثم انكشف له كونه

مختل الشروط ، رجع عليه بها ، فإن تعذر ذلك فكان المنكشف هو الغني وجب

إعادتها ثانية ، وإن كان غير ذلك فهي مجزية .

ويجوز إخراجها إلى أيتام المؤمن لحرمته ( 1 ) فإذا بلغوا حكم فيهم بحسب

ما يذهبون إليه مما يقتضي ولايتهم أو قطعها .

ويجوز عتق أهل الإيمان وقضاء ديونهم في الصلاح من مال الزكاة .

ويجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتهما على جهة القرض ،

فإذا دخل الوقت عزم المطالب ( 2 ) على إسقاط المطالبة وجعل المسقط الزكاة .

ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمر

انتظارا للتمكن من إيصاله إليه ، فإن استمر التعذر أوصى حين الوفاة إلى

من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه ، وإخراج الشطر الآخر

إلى مساكين آل علي وجعفر وعقيل والعباس وأيتامهم وأبناء سبيلهم ، لكل

( 1 ) كذا في بعض النسخ . ( 2 ) كذا في جميع النسخ ، وفي موضع من المختلف : المخاطب ، وفي موضع آخر منه : المطالب .