الكافي في الفقه — الصفحة ١٦٦

زكاة الأنعام

ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وإن بقي في ملك مزكيه أحوالا .

ومن مسنون صدقة الحرث أن يزكي كل ما دخل المكيال من الحبوب

إذا بلغ كل جنس منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر ، فإن نقص عن

لك تصدق بما تيسر .

ومن ذلك الصدقة حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وجذاذ الزرع

بالضغث من الزرع والضغثين ، والعذق من الرطب والعذقين ، والعنقود من

العنب والعنقودين ، فإذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد

المالك دفع ( 1 ) ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين .

ومن ذلك أن يجعل مالك التمر أو الخضر قسطا لمن لا يتمكن من التفكه

والتطرف بالخضر من فقراء المؤمنين .

ومن ذلك إباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار

والزرائع . ( 2 )

زكاة الأنعام

وأما فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه ، بشرط أن

تكون سائمة ، وتبلغ كل جنس منها النصاب ، ويحول عليه الحول كاملا

لا يتخلله نقصان ولا تبدل أعيانه ، ولكل منها حكم .

أما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة ، وفي عشرين أربع شياة

وفي خمس وعشرين خمس شياة ، وفي ست وعشرين بنت مخاض - وهي

التي كملت حولا وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل - إلى خمس

وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون - وهي التي قد كملت حولين

ودخلت في الثالث وسميت بأمها اللبون بأختها - إلى خمس وأربعين ، فإذا

( 1 ) في جميع النسخ : رفع ، والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) كذا في جميع السنخ .