الكافي في الفقه — الصفحة ١٥٠

القضاء وأحكامه

فوتها ، فيلزم المكلف الابتداء بالحاضرة ثم يقضي الفائتة ، وما عدا ذلك من

سائر الأوقات فهو وقت الفائتة لا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر

ولا نفل ، فإن كان الفائت متعينا قضاه بعينه محصورا كان أو مشكوكا في عدده

وإن كان في غير متعين وكان صلاة واحدة فليقض صلاة يوم كملا ينوي بكل

صلاة قضاء الفائت ، وإن كان عدة صلوات غير متعينات ولا محصورات فعليه

أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب في ظنه براءة ذمته من الفائتة .

وإن كان الفائت متعينا وغير متعين كثيرا لا يتمكن من فعله في وقت واحد كصلاة

عام أو عامين أو ما زاد على ذلك أو نقص منه أوقعها ( 1 ) على وجه لا يصح ،

بإخلاله ببعض واجباته ، فعليه أن يقضي في جميع أوقات الليل والنهار إلا ما غلب

عليه النوم وشبهه ، أو ما استعمل فيه بحفظ الحياة من التكسب أو آخر أوقات

الفرائض الحاضرة المضيقة ، من حيث كان فرض القضاء مضيقا لا بدل منه ،

كصلاة الوقت حين يبقى منه مقدار فعلها ، فكما لا يجوز التشاغل عنها فيه

فكذلك حكم القضاء .

فإن كان صلى صلاة الحاضر ( 2 ) قبل أن يضيق ( 2 ) وقتها وهو ذاكر

للفائت فهي باطلة ، وإن كان ذلك عن سهو فذكر الفائت وهو لم يخرج عنها

لزمه نقل النية إلى الفائت إن أمكن ذلك ، فإذا خرج عنه صلى فرض الوقت

فإن لم يفعل فصلاته غير مجزية ، فإن لم يذكر الفائت حتى أدى الفرض الحاضر

فهو مجز عنه ويلزمه فعل الفائت عقيب الخروج عنه .

( 1 ) في النسخ : أو أوقعها . والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) حاضرة . ( 3 ) في بعض النسخ : يتضيق .